الضوابط الفقهية للطب الوقائي وأثرها في حفظ النفس والمجتمع دراسة تأصيلية تطبيقية

الملخص

يتناول هذا البحث الأحكام الفقهية التي بنيت على مقاصد الطب الوقائي، انطلاقا من القاعدة الشرعية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار". وقد افتتح البحث بتعريف الطب الوقائي لغة واصطلاحًا، ثم بينت فيه أهمية هذا النوع من الطب في صيانة الفرد والمجتمع من الأخطار الصحية، وذلك من خلال منهج يجمع بين التأصيل الشرعي والرؤية الطبية الحديثة. وقد عرض البحث جملة من الأحكام الفقهية التي تهدف إلى منع حدوث المرض، أو الحد من تفاقمه، أو انتشاره، أو تأخر الشفاء منه، مثل النهي عن إطالة المكث في الخلاء لما فيه من ضرر صحي. النهي عن استخدام الماء المشمس خشية الإصابة بمرض البرص. جواز التيمم في حال الخوف من زيادة المرض أو تأخر البرء بسبب استخدام الماء. إسقاط حضور الجمعة والجماعة عمن يخشى الضرر لنفسه أو غيره بسبب المرض أو العدوى. مشروعية الفطر للمريض الذي يُخشى من صيامه تفاقم المرض أو تأخر شفائه. جواز الفطر لمن به شبق يخشى معه ضررًا جسديًا، كتشقق الأعضاء التناسلية. كما تناول البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بخوف انتقال المرض بسبب العدوى، ومنها سقوط حق الحضانة عن الأم المصابة بمرض معد خطير كالجذام أو البرص حماية للطفل. جواز فسخ عقد النكاح إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بمرض معد يؤثر في الحياة الزوجية. وفي سياق الواقع المعاصر، ألحق بالبحث تطبيق على الوقاية من الحمى النزفية الفيروسية، كأنموذج على أهمية تفعيل القواعد الفقهية في مواجهة الأوبئة الحديثة. وقد ركز على ضرورة التزام إجراءات الحجر الصحي، والعزل، وترك التجمعات، ومنع المصافحة، وكل ما من شأنه تقليل انتقال العدوى، استنادا إلى مقاصد الشريعة في حفظ النفس.