جريمة الامتناع عن تحرير عقد الإيجار – دراسة مقارنة

الملخص

عقد الإيجار من العقود المسماة التي تحظى بانتشار واسع في المجال القانوني، وقد اتسم بمرونة في الشكل، حيث لم يشترط المشرّع العراقي نمطًا محددًا لانعقاده. فالعقد يُبرم بمجرد توافق الإرادتين، الإيجاب والقبول، سواء تحقق ذلك بالكتابة أو بالمشافهة أو عبر إشارات مفهومة أو بأي وسيلة أخرى تعبّر عن الإرادة الصريحة. وحتى في الحالات التي ألزم فيها المشرّع تحرير العقد كتابةً، كما ورد في قانون إيجار العقار، فإن هذا الإلزام لا يضفي على العقد طابع الشكلية، وإنما يهدف إلى تمكين الجهات المختصة من ممارسة الرقابة التنظيمية على هذه العقود. ومع ذلك، فإن المشرّع العراقي اعتبر الامتناع عن تحرير عقد الإيجار مخالفة تستوجب العقاب، إذ فرض جزاءات قانونية على من يتخلف عن إيداع نسخة من العقد لدى الجهات الرسمية المحددة قانونًا. حيث وردت أحكام هذه المخالفة في الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدّل، إذ نصّت على معاقبة الطرف الممتنع بالحبس أو الغرامة إذا لم يتم تحرير العقد أو إيداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار أو مكتب المعلومات أو مركز الشرطة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبرام العقد. وعند إجراء مقارنة تشريعية، يتضح أن غالبية الأنظمة القانونية لا تعتبر هذا الامتناع جريمة، باستثناء التشريع المصري الذي ألزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار متضمنًا بيانات إلزامية، وفرض عقوبة على من يخالف هذا الالتزام. وتكمن مشكلة البحث في خصوصية نطاق التجريم في جريمة الامتناع عن تحرير عقد الايجار، فهذه الجريمة –وفقا لقانون الايجار العراقي-تشمل مناطق محددة بنص القانون ولا تشمل كامل النطاق الاقليمي للدولة، وكذلك لبيان فيما اذا كانت دوائر ضريبة العقار تمارس دورها في متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون من عدمه؟  وبيان مدى التناسب بين العقوبة المقررة من قبل المشرع العراقي لمرتكب هذه الجريمة مع جسامة الفعل المرتكب من قبل الجاني؟ أما اختيار هذه الجريمة موضوعًا للبحث، فيعود إلى أهميتها القانونية والعملية، نظرًا لارتباطها المباشر بضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، إضافةً إلى خصوصية السلوك الإجرامي الذي تنطوي عليه، والذي يميزها عن الجرائم الأخرى ذات الصلة بعقود الإيجار. كما أن ندرة الدراسات المتخصصة التي تناولت هذه المسألة، وكذلك ندرة التطبيق العملي لها، تبرر الحاجة إلى بحث معمّق يسدّ هذا الفراغ في الأدبيات القانونية ويثري النقاش الأكاديمي حولها.