الاساس الدستوري والقانوني لمبدأ التنمية المستدامة: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريعات الوطنية العراقية والنماذج الدولية الحديثة

الملخص

لا شك أن مبدأ التنمية المستدامة قد أصبح اليوم من المبادئ الجوهرية التي تفرض حضورها بقوة في الفكر القانوني المعاصر، خصوصًا بعدما تجاوزت جذوره المفهوم السياسي العام، ليأخذ موقعًا ثابتًا في العديد من الدساتير الحديثة والتشريعات الوطنية، فضلًا عن ترسيخه في عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة. لكن الملفت أن الدستور العراقي لسنة 2005 لم يتضمن أي نص صريح يُعطي لهذا المبدأ المكانة التي يستحقها، واكتفى ببعض العبارات العامة التي تفتقر إلى الدقة والوضوح، ولا ترقى إلى مستوى الإلزام القانوني. أما بالنسبة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، فقد جاء في هيكلية لا تؤسس لربط فعّال بين مسار التنمية ومتطلبات العدالة البيئية، وهو ما خلق فجوة تشريعية لا يُستهان بها. وبناءً على ما تقدم، يوصي هذا البحث بضرورة النص الصريح على مبدأ التنمية المستدامة في الدستور العراقي، وإدماجه في التشريعات ذات الصلة بصورة متكاملة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي بما يضمن تطبيق هذا المبدأ في السياسات العامة، بشكل يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحقوق الأجيال المقبلة في بيئة سليمة.