الطبيعة القانونية لعقود الإدارة الدولية – عقد بناء المدارس الصينية أنموذجاً

الملخص

بعد أن تناولنا موضوع (الطبيعة القانونية لعقود الإدارة الدولية – عقد بناء المدارس الصينية أنموذجاً) نجد أن العقود الإدارية ذات الطابع الدولي لا تختلف بطبيعتها عن العقود الإدارية الداخلية (الوطنية)، وذلك لتوافر كافة عناصر العقد الإداري في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي والتي تتمثل بـالإدارة المتعاقدة و المرفق العام وتضمين العقد لامتيازات السلطة العامة، وإن ما يميز العقد الإداري الدولي عن العقد الإداري الوطني هو وجود طرف أجنبي في العقد وعارة ما يتمثل بـ (دولة أجنبية أو شخصية معنوية أجنبية)، بالإضافة إلى منح بعض الامتيازات للطرف الاجنبي في العقد، وقد توصل الباحث إلى أن عقد بناء المدارس الصينية الذي تم إبرامه بين العراق وأحدى الشركات التي تحمل الجنسية الصينية ما هو إلا عقد إداري دولي وإن كان ذلك العقد يخضع في تنفيذه وتطبيقه إلى القوانين العراقية ويكون القضاء العراقي هو القضاء المختص في نظر المنازعات التي قد تحدث من جراء تنفيذ العقد، وهذا ما تم تأكيده والإشارة إليه في بنود العقد ذاته، وإن إخضاع العقد الإداري الدولي لقوانين الدولة المتعاقدة وقضائها الإداري لا يلغي الصفة الدولية للعقد، وما يؤكد ذلك هو إمكانية أطراف العقد اللجوء إلى التحكيم في المسائل الخلافية بشرط أن يكون العقد قد تضمن النص على شرط اللجوء الى التحكيم وتحديد جهات التحكيم المعتمدة بموافقة طرفي العقد.